دنیای عاشقانه
دنیایه عاشفانه ها
روش، چگونگي و ماهيت خصوصيسازي شركتهاي دولتي كه يك مطالبه مهم جامعه
ايراني از دولت بود و هست و همچنين موضوع مطالبات معوقه بانكها كه از
مسائل حل ناشده كسبوكار در كشور است از جمله بحثهاي به محاق رفته در
ماههاي اخير به حساب ميآيند. اكنون كه نزديك به 5/2 ماه از اجراي قانون
هدفمندسازي يارانهها سپري شده است، نهاد قانونگذاري كشور براساس وظايف خود
تلاش ميكند دو موضوع مهم يادشده را از سكون و ركود بيرون آورده و به نوعي
تكليف اين دو پديده بسيار با اهميت را روشن سازد. در روزهاي گذشته،
كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص نحوه خصوصيسازي از طرف
دولت، نكات انتقادي را طرح و از دولت خواست كه قانون يادشده را به طور
كامل اجرا كند. كميسيون اقتصادي مجلس نيز گزارش مشروحي از شرايط و كيفيت
«مطالبات بانكي» را تهيه و منتشر كرده است كه نكات قابلتوجهي دارد. بر
اساس گزارش اين كميسيون ميزان تسهيلات اعطايي نظام بانكي تا پايان آبانماه
1389 به 216 هزار و 145 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به اسفندماه 1389
رشدي معادل 19 درصد را تجربه كرده است. براساس همين گزارش، حدود 34 هزار
ميليارد تومان از تسهيلات پرداختشده به مطالبات معوق و مشكوكالوصول تبديل
شده است كه بيش از دو برابر سه سال پيش است. سرويس: شهرستانها استاندار
آذربايجانشرقي در تشريح نتايج سفر رييس جمهور تركيه به تبريز گفت: در
مذاكرات رؤساي جمهور دو كشور هدفگذاري30 ميليارد دلاري براي روابط اقتصادي
دو كشور تعريف شده كه تحقق اين موضوع نيازمند همكاري دولت تركيه است.
به
گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه آذربايجان
شرقي، احمد عليرضابيگي در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در مذاكرات ديروز با
رييس جمهور تركيه موضوع همكاري در زمينه حمل و نقل و ترانزيت بينالمللي
مطرح شد و بر اساس توافقات اوليه مقرر شد افزايش سفرهاي ريلي و هوايي بين
آذربايجانشرقي و تركيه پيگيري و عملي شود.
وي اظهار كرد: يكي ديگر
از موضوعات مطرح شده در مذاكرات، ايجاد بانك دولتي تركيه در منطقه آزاد ارس
و جلب سرمايهگذاري فعالان اقتصادي ترك در اين منطقه بود كه قول پيگيري
اين موضوع از سوي عبدالله گل داده شد و به محض فراهم شدن شرايط، عملي خواهد
شد.
استاندار ادامه داد: هدف
از حضور رييس جمهور تركيه در تبريز معرفي قابليتهاي آذربايجانشرقي و
دستيابي به سهم قابل توجهي از تجارت30 ميليارد دلاري هدفگذاري بين دوكشور
بود.
بيگي نتايج اين سفر را
خوب و رضايتبخش ارزيابي كرد و گفت: فعالان اقتصادي تركيه سهم قابل توجهي
از فعاليتهاي اقتصادي ايران و تركيه را به خود اختصاص دادهاند و
آذربايجانشرقي نيز نقش بسزايي در حجم روابط اقتصادي دو كشور دارد.
بنابراين نتايج اين سفر در تعميق روابط دو كشور و توسعه اقتصادي و صنعتي
استان در آينده نزديك مشاهده خواهد شد.
گفتني است رييس جمهور
تركيه و هيأت همراه شامگاه ديروز چهارشنبه در پايان سفر 4 روزه خود به
ايران، تبريز را به مقصد آنكارا ترك كرد.
وزير تجارت خارجي تركيه با بيان اين كه تركيه تنها به عنوان عضو غيردائم
شوراي امنيت موظف به اجراي تحريمهاي اين شورا است، گفت: تركيه تحريمهاي
آمريكا عليه ايران را اعمال نميكند.
به گزارش ايسنا به نقل از گرچك گوندم ،روزنامه چاپ تركيه، ظفر چاقلايان،
وزير تجارت خارجي تركيه درباره اعمال تحريمهايي از سوي آمريكا عليه ايران
گفت: اين تحريمها تنها مختص آمريكا بوده و تركيه اين تحريمها را اعمال
نميكند و تنها تركيه موظف به اجراي قطعنامه تحريمي 1929 از سوي شوراي
امنيت سازمان ملل است.
خبرگزاري فرانسه به نقل از كاترين اشتون گزارش داد كه اتحاديه اروپا در حال
بررسي لغو ممنوعيت سفر علی اکبر صالحی، وزير خارجه ايران با اميد رسيدن به
يك توافق در زمينه برنامه هستهاي ايران است.
به گزارش ايسنا، كاترين اشتون، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا به
خبرنگاران گفت: دكتر صالحي وزير خارجه است و مذاكراتي كه در حال انجام است،
مبتني بر اين است كه طبيعتا وزيران خارجه خارج از فهرستهاي ممنوعيت قرار
دارند، زيرا در كل شما ميخواهيد يك مخاطب داشته با يك وزير خارجه كه قادر
باشد سفر و ملاقات داشته باشد.
دنياي اقتصاد- محمد رويانيان رييس ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور از
تثبيت نحوه فعلي عرضه بنزين و تغيير در نحوه عرضه گازوئيل براي سال آينده
خبر داده است. رويانيان ديروز طي اظهارنظري گفت: بنزين سال آينده با همين
روال فعلي عرضه خواهد شد. در حال حاضر بنزين سهميهاي از قرار هر ماه 60
ليتر با قيمت 400 تومان و آزاد هر ليتر 700 تومان عرضه ميشود. رويانيان
درباره گازوئيل هم گفت: با اجراي سامانه هوشمند، عرضه گازوئيل سهميهاي در
سال آينده حذف ميشود. علی پاکزاد:
تقدیم بودجه از سوی دولت به مجلس با 14 روز تأخیر از ضرب الاجل مجلس اتفاق
خواهد افتاد و این به معنی آن است که دولت ارائه بودجه را با 69 روز تأخیر
از آغاز قانونی فصل بودجه در مجلس به انجام میرساند. این فرایند زمان رسیدگی بودجه
در مجلس را به حدود 30 روز کاهش میدهد در حالی که فرایند رسیدگی لایحه
بودجه از زمان تقدیم توسط دولت تا پایان بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی و
در نهایت کمیسیون تلفیق به طور معمول زمانی معادل یک ماه زمان نیاز دارد و
به این ترتیب مجلس برای بررسی بودجه سال 90 یعنی اولین بودجه پنجمین برنامه
توسعه و اولین بودجهای که بر اساس قانون هدفمندسازی به اجرا گذاشته
میشود زمان کافی در اختیار ندارد. نمایندگان مجلس برای رسیدگی به
بودجه تنها دو راه در پیش رو دارند، اول انکه مجلس بودجه سال نود را بدون
طی مراحل مرسوم و با عدم در نظر گرفتن جزئیات به تصویب برساند که این مورد
با توجه به آنکه میتواند در سال آینده مشکلات عدیدهای به دنبال داشته
باشد مورد قبول هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس نیست هرچند نمایندگان مجبور
هستند برای تسریع در روند بررسی بودجه مفاد آنرا با سرعت بیشتری از
کمیسیونها خارج و به صحن علنی برسانند. بودجههای ماهانه اما در مورد راه حل دوم اصغر
گرانمایه عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید: با توجه به آنکه از تاریخ
1/1/1390 کشور باید با استناد به مفاد قانون بودجه اداره شود واز سوی دیگر
مجلس رسیدگی دقیق به بودجه سالانه را به عنوان یکی از قواعد کاری خود کنار
نمیگذارد نمایندگان مجبور خواهند بود برای آنکه هزینههای جاری از جمله
دستمزد کارکنان دولت با مشکل مواجه نشود اقدام به تصویب بودجههای یک
دوازدهم (ماهانه) کند تا به این ترتیب فرصت بیشتری برای بررسی مفاد بودجه
پیدا کند. گرانمایه تأکید دارد این تأخیر
در حالی اتفاق افتاده است که مجلس در مورد برنامه پنج ساله پنجم نیز در
مضیقه زمانی قرار داشته است و هرچند بررسی این برنامه را با سه یا چهار
شیفت روزانه تسریع کرده بود ولی در عمل تأخیری که از سوی دولت در ارائه این
برنامه اتفاق افتاد به لایحه بودجه متنقل شده و امروز شاهد تبعات آن
هستیم، در حالی که بر اساس قانون باید لایحه بودجه در ابتدای آذرماه به
مجلس تقدیم میشد این کار هنوز صورت نگرفته است. وی در مورد وعده دولت برای
تقیدم لایحه در 24 بهمن ماه گفت: اعلام زمان تحویل چندان اهمیتی ندارد و
این مسئله زمانی میتواند مؤثر باشد که در دوره زمانی پیشبینی شده صورت
گیرد و بعد از آن فقط ارائه لایحه مهم است. گرانمایه در مورد تبعات این
تأخیر در تصویب بودجه میگوید: هرچند دولتها به صورت معمول اجازه نمیدهند
مشکلی در تخصیص بودجههای جاری اتفاق بیافتد (که بخش اعظم آن را حقوق
کارکنان تشکیل میدهد) ولی به هر شکل این تأخیر مسلما بر تخصیص بودجههای
عمرانی تأثیر منفی خواهد داشت و البته به غیر از تأخیری که در فرایند
تخصیصها اتفاق میافتد بیشترین مشکل در تدوین آیین نامههای اجرایی مفاد
بودجه است که میتواند زمان تأخیر در اجرایی شدن بودجه سال 90 را حتی به
فصل تابستان نیز بکشاند.
تداوم رشد مطالبات معوق در
حالي كه اين پديده تهديدآميز در سالهاي گذشته در كانون توجه قرار گرفته
بود و همه سازمانها و نهادهاي اصلي كشور براي حل اين معضل طرح و برنامه
ارائه داده و راهكارهاي خود را پيشنهاد ميكردند پديدهاي حيرتانگيز است.
در گزارش كميسيون اقتصادي مجلس همه دلايل اقتصادي و غيراقتصادي رشد مطالبات
معوق بانكها بهويژه آن دسته از بانكها كه سهام دولت در آنها قابلتوجه
است اعلام شده و ميتوان با مراجعه به اين گزارش آنها را كالبدشكافي كرد.
در
ماههاي گذشته و پس از طرح چندباره مطالبات معوق بانكها يادآور شديم كه
آيا نميتوان درباره آن دسته از بدهكاران بانكي به ويژه شركتهاي دولتي كه
به نظر ميرسد بدهكاران بزرگ هستند، اطلاعرساني كرد كه بدون نتيجه باقي
ماند. اكنون ميتوان از مسوولان سه قوه اصلي ادارهكننده جامعه پرسيد، آيا
فراهم كردن شرايطي كه منجر به حبس سپردههاي شهروندان ايراني در دست
بدهكاران شده است توجيه قانوني و اخلاقي دارد؟
شهروندان ايراني كه راه و
چاه دريافت حق و حقوق خود را نميدانند و از سر استيصال دسترنج خود را
براي دريافت سودي حتي كمتر از نرخ تورم يا حفظ قدرت خريد آن به دست مديران
بانكي دادهاند، چه بايد كنند؟ چگونه است كه دولتها براي دريافت ماليات
حقه خود از شهروندان و فعالان اقتصادي حتي لحظهاي درنگ نميكنند و حتي
جريمه نيز دريافت ميكنند، اما راهي براي احقاق حقوق ميليونها سپردهگذاري
پيدا نميكنند؟ آيا حبس كردن ارقام شگفتانگيز چند 10 ميليارد دلاري از
منابع بانكي نزد بدهكاران در حالي كه تامين منابع كافي و لازم براي اجراي
طرحهاي توسعهاي زيربنايي با دشواري مواجه شده است را ميتوان رفتاري
منطقي و اقتصادي دانست. حبس كردن رقمي نزديك به نصف درآمد نفتي سالانه با
هيچ منطق اقتصادي سازگار نيست. آيا راهي پيدا ميشود كه شرايط و فضايي كه
منجربه رشد بيش از اندازه پرداخت اعتبارات بانكي شده، تغيير كند؟
معتقدم طي 31 سال گذشته هرگز اين اختلافات و مسائلي که اکنون در کشور حاکم است، وجود نداشته است.
به تعبير مقام معظم رهبري «اين فتنه» که دامنگير شده، در گذشته کشورمان
هرگز ديده نشده بود. آنچه در گذشته احساس مي شد جز اين نبود که همه خود را
در يک صف واحد در روز بيست و دوم بهمن تلقي مي کردند و اينکه جزء کدام حزب،
گروه يا سازمان هستند مطرح نبود.
البته امسال هم از برخي مسائل که بگذريم مردم ايران حتي پرشورتر از گذشته
در راهپيمايي شرکت کردند، به گونه يي که نقشه هاي دشمنان و بدخواهان ايران
را نقش بر آب کردند. ملت ايران در مقام مقايسه با ديگر مردمان هميشه حساسيت
خاصي به اين روز و به دشمنان خارجي داشته اند که اين حساسيت هميشه آنها را
به حضور در صحنه و عدم ترک يا خالي کردن ميدان وامي دارد. يکي از الطاف
خداوند در آستانه بيست و دوم بهمن هميشه شامل حال ايران مي شود و آن اين
است که ملت ايران به گونه يي در صحنه حضور پيدا مي کند که جاي شکي براي
دشمنان در مورد اتحاد مردم و مسوولان در ايران باقي نمي گذارد و دشمنان
ايران نيز پي به اين موضوع مي برند که قادر به ايجاد تفرقه در کشور نخواهند
بود.
امسال نيز حضور مضاعف مردم غيور ايران، ما را در برابر دشمن سرافراز کرد.
از دلايل اين حضور فعالانه در بعد داخلي، اتفاقات و حوادث پس از انتخابات
بود که مردم را به حضور مضاعف در راهپيمايي واداشت و در بعد خارجي هم
تبليغات منفي يا به اصطلاح آنان پروپاگانداي گسترده رسانه هاي خارجي،
ماهواره ها و اينترنت براي جلوگيري از حضور مردم در اين جشن ملي راهي از
پيش نبرد. تمامي اين عوامل باعث شد مردم دست به دست هم بدهند و اين جشن را
پرشورتر از گذشته برگزار و به دشمنان ثابت کنند آنچه در ذهن شما آمده،
سرابي بيش نيست.
حضور ملت ايران در اين راهپيمايي گوياي اين مطلب براي آنان بود که آيا هنوز
عاقل نشديد و خيال خام و پوچ تفرقه را در ذهن مي پرورانيد؟ آيا به وحدت
اسلامي پي نبرديد؟ دشمنان و بدخواهان اگر هنوز هم اين افکار پليد و باطل را
در سر دارند يعني دل پاکي ندارند که حقيقت را نمي بينند و شايد هم ديدن
حقيقت برايشان تلخ و ناراحت کننده است اما بالاخره بايد با حقيقت روبه رو
شوند که به نظرم در راهپيمايي 22 بهمن بهترين زمان روبه رو شدن با حقيقت
بود. البته اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که يکي از دلايل اساسي و مهم
حضور 50 ميليوني ملت اسلامي ايران تدابير حکيمانه و سياستمدارانه مقام معظم
رهبري بوده است.
من از اين تدابير حکيمانه و سياستمدارانه مقام معظم رهبري تحت عنوان سياست
هاي رضوي رهبري ياد مي کنم چراکه حقيقتاً روشي که رهبر معظم انقلاب در پيش
گرفته اند همانند روشي بوده که امام رضا(ع) در تدابير سياسي خود با
برخوردهايي حکيمانه پيش گرفته بودند. بنابراين بايد به جايگاه نصيحت و
انذار توجه داشت و به نصايح مقام معظم رهبري نيز گوش جان سپرد. البته مردم
ايران هميشه به اين نصايح توجه داشته و همچنان هم توجه دارند اما در اين
ميان عده خاصي با بي بصيرتي و به خاطر داشتن دل چرکين و آلوده به گناه هرگز
به اين نصايح پدرانه و دلسوزانه توجه نداشته اند که آن هم جاي بسي تعجب
دارد.
کلام حکيمانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب نيز به دليل اينکه آنها آلوده به
گناه بودند در آنها اثر نکرده است. پس بهتر است در جهت اصلاح خود برآيند.
اگر در جهت اصلاح خود اقدام نکنند هميشه در اختلاف و فتنه باقي خواهند ماند
و اگر همچنان بر طبل اختلاف و فتنه خود بکوبند نه به نفع خودشان است نه به
نفع کشورمان.
از طرف ديگر نکته يي که بايد در نظر بگيريم اين است که تا وقتي که قدرت طلبي وجود دارد اين اختلافات نيز وجود خواهد داشت.
يعني بسياري از اين افرادي که اکنون به جريان فتنه دامن مي زنند يا حامي آن
هستند، هرگز به فکر پيشرفت کشور نيستند بلکه به فکر خودشان هستند، به اين
معني که مي گويند جمهوري اسلامي خوب و مورد قبول است اما جمهوري اسلامي خوب
است که من رئيس آن باشم يا پست رياست جمهوري ارزشمند است اما من بايد رئيس
جمهور باشم. تمامي اين مواردي که بيان شد و فتنه هايي که صورت گرفت براي
دستيابي به قدرت است نه هيچ چيز ديگر. اگر برخي به جاي فکر کردن به منافع
شخصي به منافع ملي مي انديشيدند هرگز اين مشکلات به وجود نمي آمد و در حال
حاضر ما با فضايي پر از آرامش و وحدت روبه رو بوديم.
اين ديدگاه از ابتداي پيدايش تاريخ بوده و هميشه نيز باقي خواهد ماند و ما
نبايد به اين بينديشيم که مي توانيم ريشه تفکرات اينچنيني را بخشکانيم. اما
از آن مهم تر اين است که مردم بايد با بصيرت برخورد کنند. البته مردم
ايران هميشه بصيرت داشته اند و مراقب حوادث اينچنيني بوده اند. با اين
افراد قانون شکن و با تمام افرادي که گوش به نصايح رهبر معظم انقلاب نمي
دهند و دست به اقدامات خلاف قانون مي زنند بايد مطابق قانون رفتار کرد.
وي ادامه داد: مردم مطمئن باشند فرزندان انقلاب اسلامي اجازه نخواهند داد عده اي آرمان هاي انقلاب و امام(ره) را به سخره بگيرند .
جعفري دولت آبادي با اشاره به شعارهاي قانون گرايي و استقلال دستگاه
قضايي خاطرنشان كرد: در كنار اين امور ، استقلال مالي دستگاه قضايي مي
تواند بسيار موثر باشد و در اين راستا پيشنهاد مي شود كه به منظور حفظ
استقلال مالي دستگاه قضا ، بودجه اي ويژه براي اين نهاد در نظر گرفته شود.
وي اجراي احكام را عصاره كار دادسراها و دادگاه ها دانست و گفت: احكام
قضايي براي بايگاني شدن صادر نمي شوند از اين رو لازم است اقدامات لازم
براي پركردن خلا نيروي اداري از سوي دستگاه قضايي و همكاري بيشتر پليس
انجام شود.
وي با تاكيد بر ادامه راه مبارزه با مجرمان و بزهكاران گفت : مجرمان
حرفه اي كه داراي جرايم سنگين هستند ، هر كاري براي تهديد قضات و ديگر
مسوولين قضايي انجام مي دهند از اين رو قضات ايمني شغلي خود را از ما در
برابر اين تهديدات مي خواهند.
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه در طول خدمت قضايي منتظر بوديم كه صداي
رسايي براي مبارزه با مفسدان از دستگاه قضايي فرياد شود، تاكيد كرد هم
اكنون بهترين فرصت تاريخي براي مبارزه با بزهكاران و مجرمان فراهم شده است و
پيام مبارزه به گوش همه مجرمان رسيده است و تداوم اين مسير سبب افتخار قوه
قضاييه خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به استرس و سختي كار نيروي فعال در دادگستري ها
و دادسراها از نداشتن امكانات رفاهي براي آنها انتقاد كرد و ادامه داد :
اميدوارم با اقدامات انقلابي كه در مديريت جديد قوه قضاييه انجام مي شود به
اين مساله نيز توجه شود.
استاندار آذربايجانشرقي:
نتايج سفر رييس جمهور تركيه در آيندهاي نزديك مشاهده خواهد شد
1389/11/28
02-17-2011
10:39:02
8911-18174: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تبريز
سرويس: شهرستانها

وي ادامه داد: ميان ايران و تركيه يك رابطه
هميشگي به دليل همسايگي دو كشور وجود دارد، اما از سوي ديگر تركيه وظيفهاي
مبني بر انجام وكالت ايران در عرصه بينالمللي بر عهده ندارد.
چاقلايان
اضافه كرد: تركيه به عنوان عضو غير دائم شوراي امنيت، خواهان استفاده هر
كشوري از برنامه هستهاي در جهت اهداف صلحآميز بوده و با هرگونه استفاده
از اين فنآوري در راستاي اهداف غيرصلحآميز مخالف است.
وي با اشاره به
اينكه سه شركت تركيه به دليل همكاري با ايران در فهرست سياه آمريكا قرار
گرفته است، گفت: تركيه هيچ قانوني براي ممانعت فعاليت شركتهاي ترك با
ايران اعمال نكرده است. ضوابط درباره نحوه فعاليت شركتهاي ترك با ديگر
كشورها آشكار و واضح است.
اين وزير دولت تركيه با اشاره به روابط تجاري
ميان ايران و تركيه گفت: تركيه به ميزان 23 درصد از تجارت خارجي خود را با
كشورهاي همسايه داشته و حجم مبادلات ميان تركيه و ايران بالغ بر 10 ميليارد
دلار است كه تا سال 2015 اين رقم به 30 ميليارد دلار ميرسد.
او با
اشاره به موضوع هستهاي ايران گفت: موضع تركيه درباره موضوع هستهاي ايران
بسيار آشكار است. اين كشور وكالت هيچ كشوري را بر عهده نداشته و حتي نيازي
براي انجام چنين كاري هم لازم نيست، اما تركيه معتقد است هرگونه مشكل در
همسايگان اين كشور بايد به صورت صلحآميز حل شود.
پيش از اين نيز مقامات
ايران ابراز اميدواري كرده بودند كه حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه به
30 ميليارد دلار رسيده و حتي از آن فزوني گيرد.

وي افزود: من به نوبه خود بسيار مشتاق خواهم بود كه با وي ملاقات كنم، به ويژه به دليل نقش وي در برنامه هستهاي.
اين
گزارش حاكي است: صالحي، رييس سابق سازمان انرژي اتمي ايران است كه در
ماههاي اخير سمت وزير خارجه را به عهده گرفته است. وي يكي از مقامات
ايراني است كه تحت تحريمهاي اتحاديه اروپا از ورود به كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا منع شده است.
صالحي يكي از افراد نزديك به احمدينژاد به شمار ميرود و به مدت دو سال رييس سازمان انرژي اتمي ايران بوده است.
اشتون
كه پس از نشستي در شوراي امنيت سازمان ملل صحبت ميكرد كه موضوع ايران را
نيز شامل ميشد، افزود: انتصاب صالحي ميتواند نشانگر يك سبك متفاوت مذاكره
از سوي تهران باشد. رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا ادامه داد: ما منتظر
خواهيم بود تا ببينيم آنها در گام بعدي چه خواهند كرد. مطمئنا دكتر صالحي،
اگر با وي ملاقات كنيم، اين برنامه را به خوبي ميشناسد و درك ميكند و
ممكن است مكالمهاي متفاوت صورت گيرد.
اشتون در مذاكرات با ايران كه در
استانبول صورت گرفت رياست گروه 1+ 5 را عهدهدار بود كه شامل آمريكا،
فرانسه، انگليس، روسيه، چين و آلمان است. اشتون اظهار كرد: علاقهمندانه در
انتظارم تا ببينم كه در آنجا چه اتفاقي رخ خواهد داد. ما روي ميز يكسري
پيشنهادات جدي را داشتهايم كه من به دكتر سعيد جليلي، مذاكره كننده ارشد
ايران گفتم كه گام بسيار بسيار مقدماتي براي ايجاد ذرهاي اعتماد است.
شوراي
امنيت سازمان ملل چهار دور تحريم را عليه ايران اعمال كرده است. اتحاديه
اروپا و آمريكا نيز تحريمهايي جداگانه را بر ايران اعمال كردهاند و در
عين حال نيكلا ساركوزي، رييسجمهور فرانسه تحريمهاي جديتر عليه ايران را
خواستار شده است.
اشتون گفت: اكنون بر عهده كشورها است كه تصميم بگيرند بعدا چه رخ خواهد داد.
وي
ادامه داد: تحريمهايي كه ما در حال اجرا داريم و براي آوردن ايران بر سر
ميز طراحي شده است، مدت طولاني نيست كه در حال اجرا هستند، بنا براين
پتانسيل تاثير (آنها) هنوز جامه عمل نپوشيده است؛ اما من ترجيح خواهم داد
كه ما اين مساله را با گفتوگو و در اسرع وقت حل كنيم. اشتون گفت كه جامعه
بينالمللي وظيفه دارد تحريمها را اعمال كند تا فشار بر ايران را حفظ
كند.
رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا ادعا كرد: اميدوارم كه ايران
متوجه شود كه اگر درباره آنچه ميگويد مبني بر اينكه اين كشور يك برنامه
هستهاي صلحآميز ميخواهد، جدي باشد، بدون همكاري بينالمللي نخواهد ماند.
وي گفت: اگر آنها تمايلي به آن نداشته باشند، جامعه بينالمللي مسووليتهايي خواهد داشت.
اين
اظهارات اشتون در حالي مطرح ميشود كه ايران بارها با تاكيد بر صلحآميز
بودن برنامه هستهاي خود عنوان كرده است كه برنامه هستهاي ايران جزو حقوق
ملت ايران به شمار ميآيد و به هيچ وجه ايران بر سر حقوق ملت خود به پاي
ميز مذاكره نمينشيند.
واکنش خزاعی به اظهارات اشتون
در همين رابطه،
نماينده دائم كشورمان نزد سازمان ملل متحد در نيويورك در جريان جلسه شوراي
امنيت، به بخشي از اظهارات كاترين اشتون درباره فعاليتهاي هستهاي
كشورمان و مذاكرات استانبول در قالب يك بيانيه پاسخ داد.
به گزارش
ايسنا، محمد خزاعي، نماينده دائم ايران در اين بيانيه ادعاهاي طرح شده در
اظهارات وي در خصوص ماهيت برنامه هستهاي كشورمان را بياساس و غيرسازنده
دانست و تصريح كرد: فعاليتهاي هستهاي ايران صلحآميز بوده و خواهد بود و
اين امر به طور مكرر توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي مورد تاييد قرار
گرفته است.
وي تاكيد كرد: همانگونه كه قبلا اعلام شده و مجددا مورد
تاكيد قرار گرفته، ايران به طور كامل متعهد به ان.پی.تی بوده و مصمم است كه
همكاري خود را با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در چارچوب موافقتنامه
پادمان ادامه دهد. همچنين كشورمان مصمم است تا به دفاع از حقوق مشروع خويش
براي استفاده از انرژي هستهاي براي اهداف صلحآميز كه در NPT بر آن تصريح
شده، ادامه دهد.
وی افزود: حقوق مشروع ايران براي استفاده صلح آميز از
انرژي هستهاي شامل غنيسازي اورانيوم و چرخه كامل سوخت يكي از تعهدات
ان.پی.تی است و براين اساس ايران همواره آمادگي خود را براي تداوم گفتوگو
بر اساس فهم مشترك و احترام متقابل اعلام كرده است.
اين بيانيه در بين اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و خبرنگاران حاضر در محل توزيع شد.
رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعلام كرد:
نحوه عرضه بنزين و گازوئيل در سال آينده
با اجراي سامانه هوشمند عرضه گازوئيل سهميهبندي حذف ميشود
سهميه بنزين سال90 طبق روال كنوني ادامه پيدا ميكند
رييس
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعلام كرد: در پي اجرايي شدن سامانه
عرضه هوشمند گازوئيل، سهميهبندي آن حذف ميشود و سهميهبندي بنزين در سال
آينده طبق روال كنوني ادامه خواهد داشت. به گزارش ايرنا، «محمد رويانيان»
دیروز در مراسم گشايش يك جايگاه عرضه سوخت (گازوئيل، بنزين و سي.ان.جي) در
شمال شرق تهران افزود: اين سامانه كه از ابتداي سال آينده اجرايي خواهد شد،
براساس عملكرد خودروهاي سنگين به ارائه گازوئيل در جايگاهها خواهد
پرداخت.
وي در تشريح نحوه عملكرد اين سيستم افزود: سامانه هوشمند عرضه
گازوئيل به گونهاي طراحي شده است كه با ورود كاميون يا خودروهاي
گازوئيلسوز به جايگاه، به صورت هوشمند اطلاعات آن اخذ شده و ناظر عرضه
سوخت، تشخيص خواهد داد كه كاميون وارد شده به چه ميزان سوخت نياز دارد. وي
ادامه داد: اين سيستم نوع خودرو را تشخيص داده و با سنسورهايي كه در آن
طراحي شده است، حتي توانايي تشخيص وزن كاميون، سبك يا سنگين بودن آن را
دارد و در نتيجه از قاچاق سوخت جلوگيري ميشود.
وي درباره تواناييهاي
اين سيستم خاطرنشان كرد: با نصب اين سيستم روي خودروهاي سنگين، امكان
رهگيري براي سازمانهايي از قبيل وزارت راه و ترابري، پليس راه و شركتهاي
باربري ممكن خواهد بود. رويانيان با بيان اينكه اين سامانه چند منظوره
آزمايش شده است، گفت: اين سيستم در حال نصب روي خودروها بوده و در سال 90
راهاندازي خواهد شد. وي در مورد تاخير اجرايي شدن اين سيستم اظهار كرد:
قرار بر اين بود كه اين سيستم قبل از سال 90 اجرايي شود، اما با تاخيري كه
منطقي است، نصب اين سيستم روي خودروها به سال آينده موكول شده است. وي
اظهار اميدواري كرد كه با نصب اين سيستم، سهميهبندي گازوئيل لزومي نداشته
باشد. رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در عين حال گفت: سهميه موجود
در بخش خودروهاي ديزلي و گازوئيلي ادامه دارد و در 15 روز ابتداي بهمن
ماه، عملكرد خودروهاي ديزلي احصا شده و به زودي براي بهبود وضع اين خودروها
اقداماتي خواهيم داشت.
رويانيان خاطرنشان كرد: در صورتي كه در برخي
زمينهها لازم به بهبود باشد اقداماتي صورت خواهد گرفت، اما در بخش حمل و
نقل و ديزل مشكلي در كشور وجود ندارد. رويانيان تصريح كرد: بر اساس
بررسيهاي انجام شده درباره نحوه ميزان مصرف گازوئيل در كاميونها،
اتوبوسها و مينيبوسها، به زودي اطلاعاتي در اين رابطه ارائه ميشود و
ميزان تغيير مصرف و ميزان قاچاق به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تكذيب شايعات درباره سهميه بنزين سال آينده
رييس
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با رد هرگونه شايعه در مورد سهميه
بنزين سال آينده گفت: بنزين در سال آينده طبق روال ارائه ميشود و موارد
مطرح شده در اين زمينه كذب است. وي در مورد سهميه نوروزي نيز اظهار كرد:
اين سهميه به ستاد هدفمندسازي يارانهها پيشنهاد شده و در حال بررسي است كه
پس از تعيين ميزان و قيمت اعلام خواهد شد. رويانيان در مورد بنزينهاي
ذخيره شده در كارتهاي سوخت دارندگان خودرو گفت: بنزينهاي ذخيره شده هزار
ريالي و چهار هزار ريالي ذخيره شده در كارت سوخت دارندگان خودرو به قوت خود
باقي است. وي توصيه كرد: دارندگان اين نوع سهميهها حتيالمقدور تا پايان
سال براي استفاده از سهميه موجود اقدام كنند تا در صورت تغيير در روند عرضه
سوخت در سال آينده با مشكلي مواجه نشوند. وي علت اعلام سهميه ماهانه بنزين
را به اين دليل اعلام كرد كه در صورت سه ماهه اعلام شدن، امكان ذخيره
بنزين 4 هزار ريالي در كارتها نخواهد بود. وي ادامه داد: از زمان
سهميهبندي سوخت تاكنون در مصرف بنزين، 15 درصد كاهش داشتهايم و ميزان
مصرف بنزين اكنون به روزانه 45 ميليون ليتر در روز رسيده است كه در نتيجه
در آينده نزديك امكان صادرات بنزين را خواهيم داشت. وي صرفه جويي در بخش
گازوئيل را نسبت به زمان پيش از سهميهبندي 20 درصد اعلام كرد.
قيمت سي.ان.جي كاهش نمييابد
رويانيان
در مورد تاكسيهاي مصرف كننده سي.ان.جي در شهر تهران گفت: براي اين دسته
از تاكسيها، اقدامات حمايتي در دستور كار قرار گرفته است اما بنا نداريم
كه قيمت سي.ان.جي را پايين بياوريم.
وي اقدام حمايتي را بهتر از تغيير
قيمت سوخت اعلام كرد و اظهار كرد: بايد به فكر آن باشيم كه تاكسيها به
سوددهي مناسب برسند؛ اما كاهش قيمت سوخت راهكار مناسبي براي اين منظور
نيست. وي همچنين درباره ابلاغ به وزارت كشور و وزارت نفت براي مجهز كردن
مراكز معاينه فني به سيستم آزمايش مخازن گاز گفت: ثبت سفارش مخازن گاز از
اين پس منوط به اخذ استاندارد و هماهنگي با ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
كشور خواهد بود.
افزايش تعداد جايگاهها
رويانيان تعداد جايگاههاي
سي.ان.جي را ظرف سه سال گذشته، يك هزار و 584 جايگاه اعلام كرد و گفت: در
اين رابطه جهش عظيم و چشمگيري داشتهايم و جايگاههاي موجود در كشور به
چهارهزار و 400 جايگاه يعني دو برابر افزايش داشته است. وي خاطر نشان كرد:
تعداد كل جايگاههاي بنزين در ايران از گذشتههاي دور دو هزار و 400 باب
بود؛ اما در سه سال گذشته به دو هزار و 900 رسيده است و اين جهش بزرگي در
ايجاد جايگاه عرضه سوخت به شمار ميرود.
رويانيان اظهار كرد: در استان
تهران، 179 جايگاه ايجاد شده و 71 جايگاه نيز به زودي ايجاد خواهد شد. رييس
ستاد حمل و نقل و سوخت كشور تصريح كرد: 250 جايگاه
سي.ان.جي در تهران ايجاد شده و 115 جايگاه در حال آماده سازي است و 30 جايگاه به زودي به بهرهبرداري ميرسد.
وي
گفت: تمامي ارگانهاي ذيربط با ساخت جايگاههاي عرضه سوخت موظف شده اند
موانع پيش روي ايجاد جايگاههاي سي.ان.جي از جمله برق، آب، گاز را برطرف
كنند و وزارت راه نيز تسهيلات لازم را ايجاد كند. وي كندي روند احداث
جايگاهها را نبود زمين اعلام كرد و گفت: با توجه به محدوديتهاي موجود در
اين بخش، بيش از 170 جايگاه در تهران احداث شده و 80 جايگاه ديگر در آينده
نزديك راهاندازي خواهد شد كه تعداد جايگاهها به 110 جايگاه خواهد رسيد.
عكس: نگار متيننيا

به گزارش ايسنا، در بخش هايي
از اين متن آمده است: در پي ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه
کشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به مجمع تشخيص
مصلحت نظام، رييس جمهور در نامه اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي
اسلامي و روساي محترم قوه مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام،
ايراداتي را به شيوه و محدوده قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي گرفت و در
سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت هاي قانوني در قانون اساسي
جمهوري اسلامي و آيين نامه داخلي مجمع که به تاييد و تصويب رهبري معظم نظام
رسيده، زير سوال برد.
اگرچه طي روزهاي اخير
اکثر نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي و کارشناسان و
صاحب نظران حقوقي و سياسي کشور به اين مواضع پاسخ گفته اند، اما براي
افزايش آگاهي مسوولين و در ثاني براي جلوگيري از نهادينه شدن تفسير به راي
قانون اساسي، مطالبي به دور از هياهوهاي سياسي و رسانه اي، درباره شان و
منزلت قانوني مجمع تشخيص و وظايف محوله به اين جمع مشورتي مقام معظم رهبري
جهت تنوير افکار عمومي و ماندگاري در تاريخ به شرح ذيل تقديم مي گردد:
اولا
تا به حال سابقه نداشته مسوولي در اين مقام که خود براي پاسداري از قانون
اساسي سوگند خورده است، به يکي از نهادهاي مصرح در قانون اساسي بتازند و
اعضاي آن را که منتخبين مقام معظم رهبري هستند، متهم به تلاش براي کارشکني
در امور دولت نمايند. اما چون متاسفانه اين اتفاق افتاد، اعضاي حاضر در
جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (شنبه /9 /11 89) به جد از رييس محترم مجمع خواستند تا براي دفاع از جايگاه قانوني مجمع پاسخي به نامه نگاري اخير تهيه شود.
اگرچه
رياست محترم مجمع، پاسخگويي به ايشان را در شرايط کنوني، دور از شان و
شئونات دلسوزان نظام مي دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه
رييس جمهور، به دور از مظلوم نمايي هاي انجام شده، متني صرفا حقوقي درخصوص
فلسفه وجودي و اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و وظايف و شيوه کار اين نهاد
عالي و تاثيرگذار کشور، تهيه و به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود.
1- فلسفه وجودي و اهميت مجمع در فرمايشات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و قانون اساسي
با
تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و استقرار نهادهاي سياسي منبعث از قانون
اساسي و آغاز فعاليت هاي قانوني هر يک از آن ها، در عمل مشکلاتي در ارتباط
با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ظهور کرد. به اين صورت که نهاد
قانون گذاري، خود را موظف به تصويب قوانيني متناسب با نيازهاي روز کشور مي
دانست و مصوبه خود را ضرورت جدي نظام و صلاح کشور و ملت را در آن مي ديد،
ولي در مقابل نهاد ناظر بعضي مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص
مي داد.
نياز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از يک طرف و موضع شوراي نگهبان از طرف ديگر، موجب مناقشات بسياري شد که نهايتا در تاريخ /11/15 1366
روساي قوه مجريه، مقننه، قضائيه، نخست وزير و مرحوم حاج سيد احمد
خميني(ره) طي نامه اي به امام(ره) اعلام کردند: «در مواردي که مجلس و شوراي
نگهبان به توافق نمي رسند، نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حکم
حکومتي پيش مي آيد. اطلاع يافتيم که جناب عالي در صدد تعيين مرجعي هستيد که
در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون
اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتي را بيان نمايد. در صورتي که
در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين که هم اکنون موارد
متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتکليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خميني(ره) در تاريخ /17 /11 1366 در پاسخ به اين نامه فرمان تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و چنين مرقوم نمودند:
«...
لکن براي غايت احتياط، در صورتي که بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان
شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مرکب از... براي تشخيص مصلحت نظام
اسلامي تشکيل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و
پس از مشورت هاي لازم راي اکثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار
گيرد... حضرت آقايان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه اي است
که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي گردد... مصلحت نظام و مردم از
امور مهمه اي است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمين را
در زمان هاي دور و نزديک زير سوال برد و اسلام آمريکايي مستکبرين و متکبرين
را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.»
و بر اين اساس مجمع در اين تاريخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به کار کرد.
نهايتا اين موضوع مهم در شوراي بازنگري قانون اساسي، در اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي به صورت زير به تصويب شوراي مذکور رسيد:
«مجمع
تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي
را شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر
گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموري که
رهبري به آن ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است، به
دستور رهبري تشکيل مي شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري
تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به
تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.»
نکته بسيار مهم در اين بخش اين است که به تصريح اصل 112
قانون اساسي، مجمع به دستور مقام معظم رهبري تشکيل مي شود و اعضاي ثابت و
متغير آن را معظم له تعيين مي کنند. و مقررات داخلي نيز به تاييد رهبر معظم
انقلاب مي رسد.
رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با اعضاي مجمع در سال 1381، در خصوص اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي فرمايند:
«...
آنچه اين مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين مي کند، عبارت از
پويايي و بن بست شکني و گره گشايي از يک سو، و ثبات سياست هاي نظام از سوي
ديگر است; هر دو نيازهاي اساسي اين کشور و اين نظام است. بن بست ها معمولا
به کشورهايي که قوانين ثابت و قدسي دارند، اختصاص نمي يابد; بالاخره قانون
اساسي در هر کشور يک قانون سخت و غيرقابل شکستن محسوب مي شود و به طور
طبيعي در اجرا گاهي ناگزير گره هايي به وجود مي آيد که با قوانين عادي نمي
شود آنها را برطرف کرد; هر روز هم نمي شود قانون اساسي را دست کاري کرد;
بنابراين لازم است در جايي، نقطه اي براي گره گشايي و بن بست شکني وجود
داشته باشد، براي اينکه نظام دچار خلا» نشود و در چاله اي گير نيفتد. اين
بخش قضيه بسيار مهم است و موجب پويايي هميشگي نظام خواهد شد. وقتي به اين
مجمع نگاه مي کنيم هم در آنجايي که مشکلات بين شوراي نگهبان و مجلس را حل
مي کند، هم آنجايي که معضلات را حل مي کند، هم در موقعيت بسيار حساس و مهم
تعيين عضو شوراي رهبري دخالت مي کند; مي بينيم در اين بخش از قانون اساسي،
اين معاني ديده شده است; يعني در واقع وسيله پويايي و تحرک دائمي و گير
نکردن نظام در بن بست ها و چاله هايي است که به طور طبيعي سر راه هر نظامي
پيش مي آيد.»
2- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفي مقرر شده است، از جمله در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 که به جهت اختصار چند وظيفه مهم مجمع که تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي (اصل 112) و ارائه نظريه مشورتي به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) است، مورد بررسي قرار مي گيرد:
الف- تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (اصل 112 قانون اساسي)
مجمع
تشخيص مصلحت نظام از عالي ترين نهادهاي مذکور در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران است که اعضاي ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل يکصد و دوازدهم
توسط مقام معظم رهبري تعيين مي شوند، فلسفه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع
توسط مقام معظم رهبري به اين علت است که مصلحت انديشي از وظايف ولي فقيه
است و مجمع به منزله قائم مقام رهبري و به نمايندگي از ايشان، مصلحت را
تشخيص مي دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلي ترين و مهمترين مسووليت خويش که
تصميم گيري بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام
اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حکم حکومتي
صادر مي نمايد.
بنابراين شان مجمع، «تشخيص
مصلحت نظام» است که از شئون رهبر معظم انقلاب مي باشد و مجمع به عنوان هيات
مستشاري رهبري اين شان رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27 / 12 / 1375
مقام معظم رهبري به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در
تعيين سياست هاي کلي نظام و نيز حل معضلات عمده کشور و رسيدگي به امور
مهمي که رهبري به آن ارجاع مي کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبري
را ايفا مي نمايد. همچنان که در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و
شوراي نگهبان، عملا يکي از معضلات نظام را برطرف مي سازد و لذا با توجه به
مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي، اين مجمع در جايگاه هيات مستشاري عالي
رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار مي گيرد.»
ب مشاوره به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
يکي
ديگر از وظايف مهم مجمع، ارائه مشاوره هاي لازم به مقام معظم رهبري در حل
معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، مي باشد. بر اين اساس ابتدا امري
به عنوان معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع مي شود و مجمع پس از
بررسي هاي کارشناسانه، نظر خود را به معظم له ارائه مي نمايد و تصميم
نهايي در اين خصوص با مقام معظم رهبري است، همان گونه که معظم له در خصوص
نحوه اداره بانک مرکزي نيز اين موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع
فرموده اند و مجمع پس از بررسي و تصويب براي تاييد مقام معظم رهبري مصوبه
را خدمت ايشان تقديم مي کند.
همچنان که بيان
شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل يکصد و دهم قانون اساسي
ابتدائا خود وارد بررسي و تصميم گيري در هيچ موضوعي نمي شود و فقط در
موضوعاتي که از طرق عادي قابل حل نمي باشند (معضل) که از طريق مقام معظم
رهبري ارجاع مي گردند براي تصميم معظم له نظر را ارائه مي کند، و يا درخصوص
مصوبات مجلس که توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شده و
توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارجاع شده، رسيدگي مي نمايد و مصوبات را
براي اجرا ابلاغ مي کند.
3- شيوه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112
قانون اساسي علي الاطلاق مجمع را مکلف نموده است که «در مواردي که مصوبه
مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و
مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نکند» مصلحت
نظام و جامعه را تشخيص دهد، بنابراين مجمع موظف است هر مصوبه اي را که از
طريق مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به او ارجاع شود، رسيدگي نمايد. همين
موضوع در ماده يک آيين نامه داخلي مجمع که براساس قسمت ذيل اصل 112 قانون اساسي به تاييد مقام معظم رهبري رسيده، نيز تصريح شده است.
در ماده 19 و 20
آيين نامه داخلي مجمع ذکر شده است که جلسات شوراي مجمع در خصوص مصوبات
مورد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان و در موارد بررسي و حل معضلات نظام با
حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با راي اکثريت مطلق اعضاي حاضر
معتبر خواهد بود; بنابراين مصوبات مجمع با راي اکثريت مطلق اعضاي آن که
همگي منصوب مقام معظم رهبري هستند، تصويب مي شود.
در بند الف ماده 27
آيين نامه داخلي مجمع درباره شيوه تصميم گيري در خصوص موارد تعارض بين
مجلس و شوراي نگهبان چنين آمده است: «در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي
و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مساله، يکي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس
رييس کميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رييس دستگاهي که موضوع مورد
بحث به دستگاه وي مربوط مي شود، توضيح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و
دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس راي گيري به عمل خواهد آمد» راي
اکثريت اعضاي مجمع مي تواند تاييد مصوبه مجلس يا نظر شوراي نگهبان باشد و
يا با انجام اصلاحات نظر سومي را به تصويب برساند; بنابراين مجمع حق دارد
که در بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر سومي را به تصويب
برساند. همين موضوع در ماده 28 آيين نامه داخلي مجمع نيز تصريح شده است.
بالاتر
از اين مجمع مي تواند با کسب موافقت مقام رهبري در موارد ديگري که مورد
اعتراض شوراي نگهبان هم نيست، اصلاح نمايد. دليل آن هم اين است که در اين
خصوص رياست محترم مجمع در سال 1370،
استفساريه اي از مقام معظم رهبري کرده است که در قسمتي از آن آمده است
«... در مواردي بعضي از اعضاي مجمع راي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط
به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه مي نمايند که مواجه با مخالفت شوراي
نگهبان نبوده و در اين صورت امکان رفع اختلاف و شکستن بن بست براي مجمع
نيست...» معظم له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض يکي از مصاديق معضل است و
حل آن با مجمع تشخيص مصلحت است. علي هذا مجمع مزبور در چنين مواردي مي
تواند به همه بخش هاي موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با
توجه به مراتب فوق، عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشکيل تاکنون
دقيقا منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين
نامه داخلي مورد تاييد معظم له بوده و تاکنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر
در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.
در
اصول يکصد و دهم و يکصد و دوازدهم قانون اساسي، شيوه و مرجع تشخيص مصلحت و
حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شيوه و مرجع تفسير قانون اساسي و در
اصل يکصد و هفتاد و هفتم شيوه و مرجع تجديدنظر در آن دقيقا توسط واضعان
قانون اساسي بيان گرديده و با توجه به صراحت و شفافيت اصول مذکور، اظهار
اين که تشخيص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره ها و بن بست ها صورت مي
گيرد همان تغيير قانون اساسي است، ابدا وجهه قانوني ندارد.
همان
گونه که گذشت شان مجمع در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و سياست هاي
کلي، شان تشخيص مصلحت است که در واقع شان رهبر نظام مي باشد و مجمع به
عنوان هيات مستشاري رهبري اين شان رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ
اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهاي قانوني است و بنا به تفسير
شوراي محترم نگهبان «هيچ يک از مراجع قانون گذاري حق رد، ابطال، نقض و
فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر مي رسد اعتراض به مصوبات قانوني
مجمع و ايراد و اشکالات غيرموجه به آن نوعي بي توجهي به قانون اساسي و
اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ کس پذيرفته نيست.
نتيجه
اين که، روال طي شده در تدوين سياست هاي کلي نظام، رفع معضلات، حل و فصل
موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به ويژه موارد لايحه
برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رييس جمهور، تماما براساس نص
صريح قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که به تاکيد
رهبري معظم انقلاب رسيده انجام شده است.
بديهي
است چنانچه آقاي رييس جمهور به روند قانوني امور در حوزه اختيارات و
مسووليت هاي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و مجمع تشخيص
مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسي هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به
مصوبات و اجراي آن ها، درصدد اصلاح قانون اساسي آن هم از مجاري معين شده
در قانون برآيد که طبعا انجام اين کار نيز سازوکارهاي قانوني خود را دارد.
اما عدم اجراي مصوبات قانوني نهادها و اعتراض به آن ها و اصرار بر اعمال
سلايق شخصي، نه تنها مشکلات را حل نمي کند، بلکه در شرايط کنوني مي تواند
دستمايه تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران
گردد. ضمنا شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و شايسته است همه به قانون
اساسي ملزم باشند و از تفسير و تاويل هاي شخصي بپرهيزند.
چرا
که مجمع تشخيص مصلحت در بند نظارتي که توسط رهبري معظم انقلاب به آن محول
شده است، موارد بسياري از قانون گريزي و عدم توجه به سياست هاي کلي را ديده
است که تا به حال به خاطر منويات مقام معظم رهبري مبني بر مدارا، در انجام
وظيفه براي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصي سازي و قطع وابستگي بودجه کشور از درآمدهاي نفتي، سخت گيري نداشته است.
| Design By : Mihantheme |



